محلي

وزير الصحة يكشف خطة الوصول إلى “المناعة المجتمعية”

أكد معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة، عضو اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، أن السلطنة تسعى للحصول على اللقاح من أي مؤسسة مُعتمدة عالميًا بعد التأكد من مأمونيته.

وأشار معاليه إلى أن ما تم حجزه في المرحلة الأولى مليون و830 ألف جرعة من المؤمل الحصول عليها قبل نهاية السنة، مضيفًا إن المرحلة الثانية تشمل حجز مليونٍ و800 ألف جرعة.

وأوضح معاليه أن وزارة الصحة تسعى إلى تطعيم ما يُقارب من 60 بالمائة من المواطنين والمقيمين لتتمكن السلطنة من الوصول إلى المناعة المجتمعية.

وذكر معالي الدكتور وزير الصحة أن عدد إصابات يوم أمس بلغ 618 حالة ليرتفع العدد الكلي إلى 114 ألفًا و438، فيما تجاوز عدد المتعافين 103 آلاف و60 حالة، وتم تسجيل 5 حالات وفاة مما يرفع العدد الكلي إلى ألف و208 حالة.

وأضاف معاليه إن التجمعات ما زالت مستمرة وحفلات الأعراس تقام في أماكن مغلقة كما يوجد عدم التزام بالتعليمات الصادرة عن اللجنة العليا ما أدى إلى حصول شلل كبير في القطاع الصحي.

وأكد أن الإغلاق الليلي كان له مؤشرات إيجابية وكل الإجراءات التي تتخذها اللجنة العليا مدروسة وهي لا تهدف إلى التشهير بالمخالفين وإنما تعتبر أن نشر بياناتهم هو الحل الرادع.

وأوضح معاليه أن المستشفيات الحكومية أو الخاصة لم تصل لمرحلة عدم القدرة على تقديم العناية الطبية لمرضى كوفيد-19 ، ولكن ذلك حدث على حساب تقديم خدمات أخرى، مبينًا أن تقليل عدد حالات الإصابة هو مسؤولية الجميع كأفراد، داعيًا الجميع إلى ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية.

وأكد معالي الدكتور وزير الصحة أن السلطنة تتبع مبدأ الشفافية في الإعلان عن الحالات المؤكدة مخبريًا، مشيرًا إلى أن السلطنة لم تصل للموجة الثانية وما حصل هو تذبذب في الأرقام بين ارتفاع وانخفاض، موضحا أن السلطنة حريصة على أن لا تصل للذروة التي تؤدي إلى انهيار النظام الصحي.

وأشار معالي الدكتور وزير الصحة إلى أن أغلب الإصابات ليست من المؤسسات وإنما من أفراد المجتمع بنسبة 80 بالمائة و20 بالمائة من الحالات تكون من المؤسسات، مؤكدًا على أن الرجوع لحياة شبه طبيعية يتطلب التقيد بالإجراءات الاحترازية اللازمة.

وأوضح معاليه أن اللجنة العليا ارتأت عدم وجود مخاطر من استخدام جهاز البصمة لتثبيت الحضور والانصراف شريطة توفر الإجراءات الاحترازية اللازمة.

من جانبه أكد الدكتور سيف بن سالم العبري مدير عام مراقبة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة أن الدراسات أثبتت أن عملية الإغلاق الكلي والجزئي أثرت بطرق مباشرة في انخفاض عدد حالات الإصابة.

وأشار إلى أن عمليات الإغلاق جاءت لحماية القطاع الصحي ليتمكن من استيعاب الحالات، وأثبتت جدواها في انخفاض عدد الحالات المسجلة أو عدد المنومين في غرف العناية المركزة أو في المؤسسات الصحية.

وأوضح العبري أن السبب في استمرار عدد الوفيات دون انخفاض رغم نتائج الإغلاق يعود إلى أن تأثير الإغلاق على انخفاض عدد الحالات يحتاج إلى أسبوعين لرصده، وأنه من المتوقع خلال الأسبوع المقبل أن نلحظ انخفاضًا في عدد الوفيات.

وأشار إلى أن نسبة الإيجابية في الفحوصات التي تُجرى عبر المنافذ الحدودية تصل إلى 6 بالمائة، مؤكدا أن وزارة الصحة عملت على سياسة خاصة للترصد الوبائي داخل المدارس ويتم الآن تدريب الكوادر الصحية عليها وهي ترصد الطالب من لحظة خروجه من البيت وإلى عودته له.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الثامن عشر للجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا “كوفيد-19” الذي عقد أمس.

زر الذهاب إلى الأعلى