محلي

من راتب الموظف.. ريال من كل 100 ريال لدعم “الأمان الوظيفي”

أوضح مركز التواصل الحكومي أنه سيُعمل بنظام الأمان الوظيفي من خلال مرحلتين، تبدأ المرحلة الأولى في نوفمبر 2020م، وفيها ستصرف المنفعة للعمانيين المنهية خدماتهم، في حين تبدأ المرحلة الثانية بعد 3 سنوات من تأسيس النظام وسيتم خلالها صرف إعانة للباحثين عن عمل.

وذكر المركز عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر” أن نظام الأمان الوظيفي يقدم حلولًا فاعلة لقضية العمانيين المنهية خدماتهم من خلال توفير الحماية الاجتماعية لهم، ويموّل النظام من قبل الحكومة والقطاع الخاص والعاملين، ويسهم كل موظف على رأس عمله بمبلغ ريال واحد من كل 100 ريال من راتبه الشهري.

وأشار إلى المبادرة الكريمة السامية من لدن جلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – بتمويل نظام الأمان الوظيفي بمبلغ 10 ملايين ريال عماني كأول الداعمين والمساهمين، وذلك ترسيخًا من لدن جلالته لنهج التكافل الاجتماعي.

من جانبه، قال الحساب الرسمي للرؤية المستقبلية “عُمان 2040” أن المرسوم السلطاني الخاص بإصدار نظام الأمان الوظيفي يأتي لتحقيق أهداف رؤية عمان 2040 في استدامة سبل العيش الكريم للأجيال الحالية والقادمة على حد سواء.

وأوضح أن المرسوم يحقق هدف الرؤية في وجود مجتمع مغطى تأمينيًا بشبكة أمان اجتماعية فاعلة ومستدامة وعادلة، إضافة إلى وجود شراكة فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني في مجالات التنمية الإجتماعية.

تفاصيل تطبيق نظام الأمان الوظيفي

وكشف الدكتور فيصل بن عبد الله الفارسي مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن تفاصيل تطبيق نظام الأمان الوظيفي الذي صدر بشأنه المرسوم السلطاني مساء أمس الاثنين.

وقال الفارسي في لقاء عبر تلفزيون سلطنة عُمان، أن الهيئة تلقت الخبر بكل بهجة وسرور لانه يدعم رؤية عمان 2040، حيث يعتبر توسعة للتغطية التأمينية التي توفرها الهيئة للمواطنين.

وقال الفارسي أن الهيئة باشرت العمل فور التوجيهات السامية وتمويله للنظام بـ10 مليون ريال، حيث باشرت مع الجمعيات الدولية المختصة وقامت بالاطلاع على الممارسات الدولية في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن 100 دولة تطبق هذا النظام.

وأكد أن هذا النظام تكافلي بنسب محددة، وتكاملي حيث تتكامل عدد من الجهات لتوفير حماية للمواطنين.

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن التمويل يكون من عدة أطراف: “العاملين في السلطنة كافة بنسبة 1%، صاحب العمل 1% من الراتب الشهري، استقطاع 5% من استصدار أذونات استقدام العمالة في القطاع التجاري”.

وأشار الفارسي إلى أن هناك مجموعة من المواطنين المنهية خدماتهم بسبب كورونا خصوصا في القطاع الخاص، والجهات المعنية قائمة بواجباتها لايجاد فرص عمل بديلة، والنظام سيراعي هذه الفئة.

وأوضح أن الصرف سيكون لمدة 6 أشهر ، حيث يحسب بواقع 60% من متوسط راتب آخر 24 شهر.

وأكد أن نظام الأمان الوظيفي سيبدأ في صرف المنافع ابتداء من نوفمبر المقبل، مع مراعاة من تم تسريحهم مؤخرًا جراء أزمة كورونا.

زر الذهاب إلى الأعلى